تحدد آلية الاستشارة الأولية بحسب نوع الطلب والعرض المعتمد لدى الشركة.

قد تكون بعض الاستشارات الأولية مخصصة لفهم الاحتياج وتحديد نطاق الخدمة، بينما تتطلب الاستشارات التفصيلية ودراسة المستندات أتعابا مستقلة.

تحدد الأتعاب بناء على عدة عوامل، منها:

• نوع الخدمة القانونية
• حجم المستندات والوقائع
• درجة تعقيد الملف
• قيمة المطالبة أو النزاع
• عدد الإجراءات والجلسات المتوقعة
• مدة العمل
• حجم المسؤولية القانونية
• مستوى الدعم والمتابعة المطلوبة

يتم توضيح الأتعاب ونطاق العمل قبل بدء التنفيذ.

لا، تختلف الأتعاب من ملف إلى آخر؛ لأن القضايا والعقود والمطالبات تختلف في حجمها وتعقيدها والإجراءات المطلوبة فيها.

يتم إعداد عرض مالي وقانوني يتناسب مع طبيعة كل خدمة أو قضية.

نعم، نقدم باقات قانونية مصممة لتوفير دعم مستمر للشركات والمنشآت، وتشمل بحسب الباقة الاستشارات القانونية، ومراجعة العقود، وصياغة الخطابات والمطالبات، ودعم القرارات والإجراءات، والمتابعة القانونية الدورية.

كما يمكن تصميم باقة مخصصة بحسب حجم المنشأة وطبيعة نشاطها واحتياجاتها القانونية.

الخدمة المنفردة مخصصة لاحتياج محدد، مثل صياغة عقد، أو دراسة قضية، أو تقديم استشارة، أو متابعة مطالبة مالية.

أما الاشتراك القانوني فيوفر دعما مستمرا للمنشأة خلال مدة التعاقد، ويغطي عددا من الاحتياجات القانونية المتكررة وفق نطاق واضح ومحدد.

نعم، نتولى تقديم ومتابعة طلبات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والسندات التنفيذية والمطالبات المالية، ومتابعة الإجراءات والقرارات حتى اكتمال نطاق العمل المتفق عليه

نعم، نقدم خدمات صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التجارية والاستثمارية وعقود الشراكة والخدمات والتوريد والمقاولات والتشغيل وغيرها.

ولا تقتصر المراجعة على التدقيق اللغوي، بل تشمل دراسة الحقوق والالتزامات والمخاطر وآليات إنهاء العقد وتسوية النزاعات.

نعم، ومن الأفضل مراجعة العقد قبل التوقيع؛ لأن معالجة الثغرات والمخاطر في هذه المرحلة تكون أكثر سهولة وأقل تكلفة من معالجتها بعد نشوء النزاع.

نقدم الدعم القانوني المرتبط بتأسيس الشركات، واختيار الشكل القانوني المناسب، ومراجعة وصياغة عقود التأسيس، واتفاقيات الشركاء، وتنظيم الصلاحيات والحقوق والالتزامات.

كما نعمل بالتكامل مع الجهات المتخصصة ضمن منظومة SIP GLOBAL في الخدمات المرتبطة بالتأسيس والاستثمار.

نعم، نساعد على صياغة اتفاقيات الشركاء وتنظيم الإدارة والصلاحيات والتصويت وتوزيع الأرباح، وآليات دخول وخروج الشركاء ونقل الحصص والتخارج وتسوية الخلافات.

ويساعد ذلك على تقليل احتمالات النزاع وحماية استقرار الشركة.

نعم، نقدم خدمات مراجعة وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية للمنشآت، بما يشمل السياسات، والصلاحيات، والقرارات، والعقود، والإجراءات ذات الأثر القانوني، وتحديد المخاطر والثغرات وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجتها.

يتم تحديد المسؤول عن الملف وقنوات التواصل منذ بداية التعاقد.

ويتم تزويد العميل بالتحديثات المتعلقة بالإجراءات والجلسات والمستجدات والمراحل القادمة وفق طبيعة الملف ونطاق الخدمة المتفق عليه.

نعم، يتم تقديم تقارير أو تحديثات دورية بحسب طبيعة الخدمة، وقد تشمل الأعمال المنفذة، وحالة القضايا أو المطالبات، والإجراءات المتخذة، والمراحل القادمة، والتوصيات القانونية.

تختلف المدة بحسب نوع الخدمة.

يمكن تقدير مدة صياغة عقد أو تقديم استشارة بصورة أقرب، بينما ترتبط مدة القضايا والنزاعات بالمحاكم والجهات المختصة، وعدد الجلسات، وتعاون الأطراف، وطبيعة الإجراءات.

لذلك لا يمكن تحديد مدة نهائية للقضايا قبل دراسة الملف.

نعم، يمكننا مساعدة المنشآت على بناء أو تطوير إدارتها القانونية من خلال تحديد نطاق المسؤوليات، وتصميم الإجراءات، وإعداد النماذج والعقود، وتنظيم إدارة القضايا والمطالبات، ووضع آليات المتابعة والتقارير.

بعد اكتمال نطاق العمل، يتم إبلاغ العميل بحالة الملف والنتيجة التي تم الوصول إليها، وتسليم المستندات أو التقارير المتفق عليها، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة أي مخاطر أو خطوات لاحقة.

يمكنك التواصل معنا عبر نموذج الموقع، أو الواتساب، أو الهاتف، أو البريد الإلكتروني، مع تقديم نبذة مختصرة عن الطلب.

يقوم الفريق بمراجعة الاحتياج والتواصل معك لتحديد المعلومات المطلوبة وإعداد عرض الخدمة المناسب.